یادگیری هوشمند و تحول مدیریت 3115-8900 3 اسفند ماه 1404 1404 12 10 Designing an Institutional Model for Private Sector Participation in Iran’s Economic Governance: A Future-Oriented Ministerial Approach طراحی الگوی نهادی مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی ایران: رهیافتی نوین مبتنی بر تأسیس وزارتخانه آینده 1 21 FA فرشید قاسمی دیجوجین دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش کارآفرینی، دانشکده مدیریت و فناوری، دانشگاه بین‌المللی نیویورک، استانبول، ترکیه Journal Article 1404/07/15 <p>This study aims to design a novel institutional model to formalize and strengthen private sector participation in Iran’s economic governance. Adopting a qualitative and exploratory design, the study employs institutional analysis, comparative analysis of international experiences, and conceptual modeling; data were collected from policy documents, academic studies, official reports, and semi-structured interviews with experts and economic actors, and analyzed using qualitative content and comparative techniques. The findings indicate that weaknesses in Iran’s economic governance stem from ineffective consultative institutions, limited transparency, and the dominance of unaccountable parallel structures; the proposed model of a “Private Sector Economic Cabinet” or a future “Ministry of Private Sector Economic Affairs” offers an institutional mechanism to enhance policymaking quality, reduce decision-making instability, and promote fair competition. The study concludes that moving from symbolic consultation toward institutionalized co-governance through the establishment of a future-oriented ministerial body can significantly narrow the state–private sector divide and contribute to sustainable improvements in Iran’s economic governance.</p> <p>هدف این پژوهش طراحی یک الگوی نهادی نوین برای نهادینه‌سازی مشارکت مؤثر و ساختاریافته بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی ایران است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و اکتشافی بهره می‌گیرد و مبتنی بر تحلیل نهادی، تحلیل تطبیقی تجارب بین‌المللی و مدل‌سازی مفهومی انجام شده است؛ داده‌ها از اسناد رسمی، مطالعات علمی، گزارش‌های سیاستی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و فعالان اقتصادی گردآوری و با روش تحلیل محتوا و مقایسه‌ای تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی ایران ریشه در ضعف نهادهای رسمی مشورتی، فقدان شفافیت، و سلطه ساختارهای موازی غیرپاسخگو دارد؛ بر این اساس، مدل پیشنهادی «کابینه اقتصادی بخش خصوصی» یا «وزارت امور اقتصادی بخش خصوصی» می‌تواند با ایجاد یک نهاد رسمی، تحلیلی و انتخاباتی، زمینه ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، کاهش بی‌ثباتی تصمیمات و تقویت رقابت منصفانه را فراهم کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گذار از مشورت‌پذیری صوری به حکمرانی مشارکتی نهادمند از طریق تأسیس یک نهاد وزارتی آینده‌نگر، می‌تواند شکاف تاریخی دولت و بخش خصوصی را کاهش داده و مسیر اصلاح نهادی و بهبود حکمرانی اقتصادی ایران را هموار سازد.</p> https://jilmt.com/index.php/jilmt/article/download/131/96